طالبت جمعية "Green Area" الدولية أجهزة الدولة والجهات المعنية بـ"التحقيق في واقعة تسميم عشرات الكلاب في مخيم نهر البارد، شمالي لبنان"، معتبرةً أن "هذه الجريمة لم تستهدف الكلاب الضالة فحسب إنما كل تلك التي تحظى برعاية ولها أصحاب يوفرون لها الطبابة واللقاحات".
وأعادت الجمعية التذكير، في بيان لها، "بقانون حماية الحيوانات والرفق بها الذي وقعه أخيرا رئيس الجمهورية ميشال عون".
وذكرت الجمعية في البيان أنه "مثل هذه الممارسات لا تقتصر على مخيم نهر البارد فحسب، ولا نزال نواجه تعديات في مختلف المناطق، إلا أن ما حصل في المخيم كان وقعه صادما، إذ قتلت أعداد كبيرة بالسم وتم تقديرها بحوالى 200 كلب، ومثل هذا الأمر لا يخلو من المخاطر على السكان أيضا، إذ ربما تكون السموم قد انتشرت عن طريق الخطأ أو أن شيئا من هذا القبيل قد حصل دون قصد، بعيدا من أي اعتبارات أخلاقية ودينية وإنسانية"، لافتةً الى أنه "تم استعمال مادة شديدة السم، وهذا ما ثبت من خلال نفوق الكلاب بسرعة، وثمة مخاوف الآن بين سكان المخيم، ذلك أن من قام بإلقاء السموم لم يبلغ أحدا لأخذ الحيطة والحذر".
وشددت المجعية على أن "المشكلة أكبر مما نتصور، لكونها تشكل خطرا على الصحة العامة حتى وإن تم دفن هذه الكلاب، ويجب تحرك الجهات المعنية في الشمال لمعاينة الواقع على الأرض، واتخاذ تدابير وقائية لحماية السكان في المخيم والمناطق المجاورة".
وختمت الجمعية قولها أن "هذه الجريمة غير مقبولة إنسانيا ولا أخلاقيا ولا دينيا، ولا بد من فتح تحقيق في أسرع وقت واتخاذ إجراءات لمعاقبة المرتكبين والتنسيق مع الجهات المعنية في المخيم، ولا سيما اللجنة الشعبية لتسليم من نفذ هذه الجريمة المستنكرة إلى السلطات الأمنية اللبنانية، وإلا سنكون في صدد التقدم بشكوى إلى بعض الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بالرفق بالحيوان".
